Власти Йемена обвинили хуситов в возможном применении химического оружия

Министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни заявил о предполагаемом применении хуситами снарядов, содержащих запрещенные токсичные вещества, в провинции Таиз.

Как сообщил министр в соцсети X, соответствующая информация поступила с фронтов Аль-Акруд и Кахлан.

«Сообщения о применении хуситами снарядов, предположительно содержащих запрещенные токсичные вещества, представляют собой чрезвычайно опасный виток эскалации», — заявил аль-Эрьяни.

Он призвал ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести срочное расследование возможного применения и незаконного перемещения химических веществ, а также привлечь виновных к ответственности.

● البلاغات الميدانية من جبهتي الأقروض وكحلان، بشأن استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة محظورة، تطور بالغ الخطورة يأتي في ضوء تقارير وتحذيرات سابقة بشأن تهريب مواد كيميائية ومعدات عسكرية، بينها ضبط القوات المسلحة في الساحل الغربي، في سبتمبر 2025، قارباً محملاً بمواد كيميائية ومعدات عسكرية قبالة مضيق باب المندب، قادماً من إيران، فضلاً عن تقارير وتحليلات استخباراتية وبحثية أثارت مخاوف بشأن سعي المليشيا لتطوير قدرات كيميائية وإنشاء مختبرات سرية لتطوير مواد سامة واختبارها. ● وتكمن الخطورة البالغة للمواد الكيميائية السامة في أن آثارها قد تتجاوز لحظة القصف وموقع الاستهداف، لتشمل مضاعفات صحية خطيرة وتلوثاً بيئياً قد يستمر لفترات متفاوتة بحسب طبيعة المادة المستخدمة وتركيزها، بما يهدد حياة السكان وفرق الإسعاف والإنقاذ، ويعقّد عمليات الإخلاء والعلاج. وتتضاعف هذه المخاطر في محافظة تعز، التي يقطن مدينتها نحو مليون ونصف مليون مدني، ويعاني سكانها منذ سنوات طويلة من الحصار والقصف واستهداف الأحياء السكنية والقرى والطرق، والقيود المفروضة على وصول الغذاء والدواء والمياه والخدمات الأساسية، ما يجعل المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإنسانية، في ظل محدودية الإمكانات الطبية وتدهور الخدمات الأساسية. ● إن ثبوت استخدام مليشيا الحوثي مواد سامة محظورة في جبهات محافظة تعز يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضيف تهديداً صحياً وبيئياً جديداً إلى سجل الانتهاكات التي يعاني منها المدنيون، خصوصاً في ظل محدودية قدرات المرافق الصحية على التعامل مع حالات التعرض الجماعي للمواد الخطرة. كما أن ثبوت استخدام هذه المواد في الأعمال العدائية يستوجب المساءلة القانونية، والتحقيق في مصادر المواد المستخدمة ومسارات تهريبها، وتحديد المسؤولين عن استخدامها أو تسهيل وصولها أو توظيفها في استهداف المدنيين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ● ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم الطبي والفني اللازم لحماية المدنيين، والتحقيق في شبكات تهريب المواد الكيميائية والمكونات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن استخدام مواد محظورة أو تسهيل وصولها. إن خطورة هذه المؤشرات تفرض موقفاً دولياً جاداً يتناسب مع حجم التهديد، فالتهاون في التعامل معها قد يعرض مزيداً من الأرواح للخطر، ويشجع على تكرار الانتهاكات، فيما تظل حماية المدنيين وصون قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكها، مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.

— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 28, 2026